موقف التجمع الوطني الديمقراطي من قانون "منع لم الشمل"

أصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي العربي الإسرائيلي، بيانا له، قال: "موقف القائمة بتأييد القانون أو بالامتناع عن التصويت بـ"الموقف المشين".

واعتبر: "أنه "تجاوز للخطوط الحمر الوطنية ودعم مهين ومشين لمشروع عنصري معادٍ لشعبنا على طرفي الخط الأخضر".

واستنكر: "موقف ما يسمى باليسار الصهيوني"، وبالأخص النواب العرب من حزبي "ميرتس" و"العمل"، الذين صوتوا كذلك مع القانون الذي فشلت الحكومة في تمريره".

 ولفت إلى: "النواب العرب ممثلي الأحزاب الصهيونية "أثبتوا ما قلناه دائما: إن الانضواء تحت راية حزب صهيوني هو انتقال إلى معسكر القوى المعادية لمجتمعنا في الداخل ولشعبنا الفلسطيني عمومًا، وهذا الانتقال يؤدي بالضرورة إلى دعم مواقف صهيونية عنصرية".

وبين: "هذا القانون يمنع لم شمل عائلات فلسطينية لأنها فلسطينية، وقد أدانته كل منظمات حقوق الإنسان في العالم واعتبرته قانونا عنصريا".

شدد على: "التصويت لصالح القانون يعد بمثابة اعتداء على عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر، التي تعاني من حرمانها من لم الشمل والعيش معًا في بيت واحد وتحت سقف واحد".

ونوّه إلى: "لقد ثبت أن منطق المقايضة والصفقات المهينة، الذي جاء مع ما يسمى بـ"النهج الجديد"، هو كارثة أخلاقية ووطنية ومنزلق خطير نحو الهاوية وضربة في الصميم لكرامتنا وحقوقنا وطموحاتنا، حيث أن هذا سقط رغم دعم الموحدة له، ولكن الحكومة ستعود لطرحه مجددا، لأنها لا تقل عنصرية عن حكومات نتنياهو السابقة".

وأكمل: "من يشارك في الائتلاف يتحمل بالكامل كل ما يقوم به هذا الائتلاف، وعلى القائمة الموحدة أن تقرر هل ستبقى مع أعداء شعبنا أم ستغير مواقفها الحالية وتعود إلى أحضان شعبنا؟" .

ودعا إلى: "تصعيد النضال ضد هذا القانون العنصري، وما يتفرع منه من سياسات تحرم الناس من أبسط حقوقها، وفي مقدمتها الحق الإنساني الكوني في إقامة العائلة والحق في التعليم والعمل والتنقّل والعلاج الصحي وغيرها".

وأصر على: "التصدي لنهج المقايضة والاتجار بحقوق الناس في سبيل شراكة خاسرة في ائتلاف حكومي يميني عنصري".